لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

نهاد مهریه از مختصات نظام حقوقی اسلام است و در سایر سیستم های حقوقی، مانند ندارد. در عقد نکاح مرد مکلف است تا مالی را به زن تملیک نموده یا آن را مثابه یک تعهد مالی بر عهده گیرد. این تعهد مالی مانند سایر دیون، می تواند از جانب شخص ثالثی تضمین گردد. ضمان از پرداخت مهر مشمول قواعد عمومی عقد ضمان است؛ ولی نظر به جنبه عاطفی رابطه طرفین نکاح و تاثیر مهر و تضمین آن بر بنیان خانواده موضوعاتی مطرح می گردد که نمی توان و نباید برای حل آن به قواعد منطقی روی آورد. در این مقاله برآنیم تا ضمن مطالعه مبانی و نظریات پیرامون تکلیف مرد به پرداخت مهریه، رژیم حقوقی حاکم بر ضمانت از پرداخت مهریه را مطالعه نماییم.

این مقاله در پی آن است که با استفاده از آموزه های اقتصاد خرد، تاثیر میزان مهریه بر رفتار ازدواجی افراد و نیز برخی از مهم ترین تصمیمات درون خانواده ای را به صورت نظری بررسی و تحلیل کند. نتایج حاصل از تحلیل های نظری حاکی از آن است که افزایش مهریه، با افزایش قیمت ضمنی ازدواج برای مردان منجر به کاهش میزان تقاضای آنها برای ازدواج و سرریزشدن این تقاضا به بازارهایی می شود که جایگزینی برای ازدواج در آنها عرضه می شود. افزایش مهریه خالص منفعت انتظاری فرزندآوری را برای مردان افزایش و برای زنان کاهش خواهد داد که منجر به ایجاد انگیزه های واگر برای فرزندآوری در خانواده می شود. با توجه به آنکه با افزایش مهریه، خالص منفعت انتظاری طلاق برای مرد کمتر و برای زن بیشتر می شود، این نکته می تواند رفتار پس اندازی خانواده را مختل نماید. تاثیر میزان مهریه بر احتمال وقوع طلاق با توجه به وجود انگیزه های متضاد در مرد و زن قابل پیش بینی نیست اما به نظر می رسد با افزایش مهریه اگر زن تمایلی به مبادله تمام یا بخشی از مهریه با حق طلاق و حضانت فرزندان، که طبق قانون به صورت پیش فرض به مرد داده شده است، نداشته باشد احتمال آنکه فرآیند طلاق به خشونت کشیده شود افزایش خواهد یافت.

در ماده 1082 قانون مدنی ایران می خوانیم:«به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.»علی رغم گذشت بیش از 76 سال از زمان تصویب این ماده، هنوز هم در جامعه ما زمینه پذیرش حق مالکیت زن نسبت به مهریه و داشتن اختیار تصرف مالکانه نسبت به آن نهادینه نشده و به ندرت دیده شده است که زن در اولین قدم مطالبه این حق مشروع خود، با عکس العمل تند مرد و حتی کسان و بستگان طرفین مواجه نشود. به دلیل همین فرهنگ عمومی و برخی تضییقات شرعی و قانونی موقع بروز اختلاف بین زوجین، اغلب زنان تمام یا بخشی از مهریه خود را به شوهرشان بذل می کنند تا شوهر نیز متقابلا با قبول بذل، زن خود را طلاق دهد. با توجه به روند تاسف بار افزایش بی رویه میزان مهریه ها و سست شدن پایه های اعتقادی و اخلاقی در میان جوانان و افزایش بی رویه آمار طلاق در کشور، بذل مهریه از سوی زن تبدیل به یک واقعیت مهم اجتماعی شده که بررسی ابعاد حقوقی و احکام و آثار قانونی آن را ضروری می نمایند.

دیون مالی در فقه احکام متعددی دارد که پاره ای از آنها مورد بحث و اختلاف نظر فقیهان است، برای نمونه، وجوب پرداخت بدهی در صورت تمکن مالی و وجوب امهال به او در صورت اعسار و حرمت سخت گیری و حبس وی، از احکام مورد اتفاق نظر فقیهان مسلمان است، ولی مسائلی همچون وجوب تکسب بر بدهکار برای پرداخت بدهی و میزان دخالت شانیت افراد در مستثنیات دین، از مسائل چالشی و بحث برانگیز در این زمینه می باشد. از سوی دیگر، مهریه، هرچند نوعی دین بوده و به طور کلی، احکام سایر دیون را دارد، ولی در برخی مسائل با سایر دیون متفاوت است. آنچه در این نوشتار می آید، بررسی مستندات فقهی احکام مدیون در مراحل مختلف آن، تحلیلی بر موارد مورد بحث و نیز برخی احکام خاص بدهکاران مهریه و نقدی بر پاره ای از رویه های جاری است.

مشکلات اجتماعی ناشی از مهریه های سنگین و نامعقول بر کسی پوشیده نیست. آنچه شایسته بررسی حواهد بود، راهکارهای فقهی و مشروع برون رفت از این چالش اجتماعی است. مساله تحدید مهریه و تعیین سقفی برای آن از دیرباز در میان فقها مطرح بود. مشهور فقها معتقدند که مهریه سقفی ندارد و تعیین هرگونه سقفی برای آن نامشروع است. در مقابل مرحوم سید مرتضی با استناد به روایتی، سقف مهریه را مهرالسنه می داند و معتقد است که در صورت تعیین مهر زائد بر این میزان، خود به خود به مهرالسنه بر می گردد. مشهور فقهای امامیه این روایت را بر استحباب حمل کرده اند. در این مقاله با بررسی سندی و دلالی روایت مورد استناد سید مرتضی و قول مشهور امامیه، روش های مشروعی برای تحدید مهریه و در نهایت راهکارهایی برای برون رفت از این چالش اجتماعی ارائه می شود.

به موجب تبصره (الحاقی 1376) ماده 1082 ق.م. با استفاده از قالب نوین « رعایت شاخص قیمت سالانه» مهریه قابل تقویم به نرخ روز دانسته شده است. البته این قالب با قالبهای «خسارت تاخیر تادیه» و «شرط ضمن عقد» تفاوت دارد که با معرفی و مقایسه آنها با یکدیگر، این تمایز را نشان داده ایم. همچنین برای به نرخ روز درآوردن مهریه، شرایط ماهوی و شکلی ویژه ای در قوانین پیش بینی شده است که بررسی از آنها، مقصود اصلی این مقاله را تشکیل می دهد. در این راستا، ابهامات و سوالات چندی را نیز مطرح ساخته و تلاش کرده ایم با عنایت به سابقه قانونی بحث و تکیه بر مبنای نظری مساله و نیز استمداد از قواعد تفسیر قانون، پاسخهای مناسبی ارائه کنیم.